جوان آنلاین: سفارش‌ها عقب افتاده و مشتری‌ها ناراضی هستند. کارفرمایان صنایع کوچک و متوسط از قطعی بی‌برنامه و مکرر برق کلافه و کارگران نگران امنیت شغلی خود هستند. ترکش خاموشی‌ها حالا بیش از پیش معیشت کارگران را نشانه گرفته است تا جایی که در دو ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار کارگر از کار بیکار شده یا به مرخصی اجباری رفته‌اند.
قطعی مکرر برق دامن صنایع و کارخانجات و بخش خانگی را گرفته است. از فروردین امسال و با قطعی زودهنگام برق پیش از گرمای هوا، می‌شد پیش‌بینی کرد که ناترازی برق در تابستان پیش رو تشدید شود.
رویکرد دولت در سال جاری کاهش بار فشار خاموشی‌ها از دوش صنایع و جایگزینی این فشار بر بخش خانگی اعلام شد، البته در این مدت تصمیماتی همانند قطع دو هفته‌ای برق برخی صنایع اعلام شد که به نظر می‌رسید نوعی سردرگمی در مدیریت خاموشی‌ها وجود دارد.
انتقاد از برق نرسانی به صنایع
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی انتشار خبر‌هایی از سوی صنایع بزرگ کشور از جمله کارخانه‌های سیمان، فولاد و آلومینیوم مبنی بر قطع برق کامل آنها در ۱۵ روز آینده، گفته بود: این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر اینجانب با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به عنوان اولویت نخست اعمال محدودیت‌های کمبود برق تعیین شده‌اند.
وزیر صمت با بیان اینکه هزینه‌های قطع برق بخش صنعت و معدن کشور که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور دارند، بسیار سنگین است، افزود: در حالی که رهبر معظم انقلاب بر امر تولید تأکید ویژه دارند، قطع برق صنایع عمده به عنوان اولویت اول محدودیت در سالی که مقرر شده سرمایه‌گذاری برای تولید تشویق شود، برهم زننده امنیت سرمایه‌گذاری در تولید است. اتابک با تأکید بر اینکه این وزارتخانه برای جلوگیری از تکرار خسارت‌های سنگینی است که سال گذشته بر صنایع کلان وارد شد، تلاش کرد با ایجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن کشور را از اولویت نخست قطع برق خارج کند، تصریح کرد: انعقاد تفاهمنامه جامع با وزارت نیرو و برنامه‌ریزی دقیق و جزئی برای چگونگی قطع برق صنایع به صورت تفکیکی در این راستا صورت گرفت که متأسفانه در کمتر از دو هفته این تفاهمنامه از سوی وزارت نیرو نقض شده است.
این مسئله مورد انتقاد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است. محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس با انتقاد از قطعی‌های گسترده برق در بخش صنعت و کشاورزی، خواستار اقدام فوری دولت در این زمینه شد.
روح‌الله لک‌علی‌آبادی نیز در نشست علنی ۲۴ اردیبهشت ماه در تذکر شفاهی گفت: امروز ما خاموشی کارخانه‌ها را داریم و کارخانه‌ها دارند تعطیل می‌شوند و کارگر‌ها به خانه‌های‌شان می‌روند. وی افزود: کارخانه سیمان دورود با ۷۰۰ کارگر وقتی تعطیل شود، چطور می‌تواند جلوی تنش را بگیرید. همه کارگران دارند بیکار می‌شوند، کارخانه‌ها برق‌شان قطع می‌شود و کک هیچ کسی نمی‌گزد. یک هفته است با وزارت نیرو، با مدیر برق و با مدیر تولید برق توانیر جلسه گذاشتیم، می‌گویند بیایید برق سبز بخرید و بروید برق را از بورس بخرید، اگر برق نیست پس چطور می‌شود از بورس برق را خرید.
مصطفی معینی‌آرانی از دیگر نمایندگان مجلس نیز گفت: قطعی مکرر برق خسارات جبران‌ناپذیری بر صنایع کشور وارد کرده است.
هشدار اتاق بازرگانی به بیکاری کارگران
شرایط حاضر به وضعیتی مشکل‌ساز برای صنایع کشور به ویژه صنایع متوسط و کوچک (که حدود ۹۰ درصد صنایع کشور را شامل می‌شوند) تبدیل شده است.
طبق گزارش‌های رسیده از شهرک‌های صنعتی در استان‌های البرز، اصفهان، تهران و خراسان‌رضوی، بسیاری از کارگاه‌های تولیدی ناچار به کاهش ساعات کاری یا حتی تعطیلی موقت شده‌اند. برخی آمار‌ها از اتحادیه‌های کارگری بیانگر این است که در دو ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار کارگر از کار بیکار شده یا به مرخصی اجباری رفته‌اند.
اتاق بازرگانی ایران در گزارشی هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند به بیکاری هزاران کارگر منجر شود و رکود صنایع کوچک و متوسط را عمیق‌تر کند، البته دولت با عرضه برق غیردولتی به صنایع این فرصت را داده که برق‌شان قطع نشود، اما بهای برق آزاد تقریباً بیش از ۳۳برابر بهای برق دولتی است و این میزان شکاف، امکان خرید برق صنایع کوچک را از آنها گرفته است. همچنین راه‌اندازی نیروگاه از سوی صنایع نیز برای صنایع کوچک امکانپذیر نیست و هزینه‌های بالایی دارد. در هر صورت کاهش تعداد روز‌های تولید در دو صنعت فولاد و سیمان به ۱۵۰روز در سال، زنگ خطری جدی است که بسیاری از صنایع دیگر را نیز دربرمی‌گیرد.
ضرورت اصلاحات ساختاری در صنعت برق
تداوم قطعی‌های برق نه فقط به تعطیلی خط تولید منجر می‌شود، بلکه فشار هزینه‌ای سنگینی را نیز بر دوش بنگاه‌های صنعتی تحمیل می‌کند، در شرایطی که تولید متوقف می‌شود، اما هزینه‌های جاری از جمله حقوق، بیمه و مالیات پابرجاست. بسیاری از واحد‌های صنعتی برای بقای خود به ناچار دست به تصمیمات سخت می‌زنند که یکی از نخستین گزینه‌ها، تعدیل نیرو است که اگرچه در کوتاه‌مدت ابزاری برای حفظ حیات شرکت‌ها به نظر می‌رسد، اما در مقیاس ملی به معنای افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد خانوار و در نهایت کوچک شدن تقاضای مؤثر در اقتصاد و فقیرترشدن ایران خواهد بود.
کارشناسان تأکید دارند در پیش گرفتن اصلاحات ساختاری در صنعت برق می‌تواند مسئله ناترازی را حل و راه را برای تأمین پایدار برق باز کند. آنها خواستار تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای پایداری زیرساخت‌های انرژی کشور شده‌اند تا نه تنها تولید ملی آسیب نبیند، بلکه امنیت شغلی کارگران نیز حفظ شود.
کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از تعمیق بحران، دولت باید در کوتاه‌مدت با برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی منظم، زمانبندی قطعی‌ها را در اختیار واحد‌های صنعتی قرار دهد. همچنین حمایت‌های مالی و یارانه‌ای از صنایع آسیب دیده برای حفظ نیروی کار ضروری است. در بلندمدت نیز توسعه زیرساخت‌های انرژی، تنوع بخشی به منابع تولید برق و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری باید در اولویت قرار گیرد.
میدری، وزیر تعاون اعلام کرده امنیت شغلی و معیشت کارگران اولویت و دغدغه وزارتخانه تحت مدیریتش است، اما با این تفاسیر و با وضعیت تولید ناقص و بیکاری کارگران به دلیل قطعی برق، به نظر می‌رسد باید برای کاهش مشکلات و دغدغه معیشت کارگران این بار دست به دامان وزارت نیرو شد!
